تأمين مستقبلك الرياضي- نظام معاشات وتقاعد للاعبين والمدربين السعوديين.

أفادت مصادر وثيقة لصحيفة «الرياضية» بأن وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصدد تفعيل آلية اقتطاع محددة من رواتب المشتركين السعوديين، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، بنسبة تقدر بـ 19 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك. ووفقًا للتنظيم الجديد للتأمينات، سيتحمل صاحب العمل، سواء كان ناديًا أو اتحادًا رياضيًا، حصة قدرها 9.5 في المئة من قيمة الاقتطاع، بينما سيُطلب من اللاعب أو المدرب المساهمة بالنسبة المتبقية، وهي أيضًا 9.5 في المئة.

وبموجب لوائح التأمينات الاجتماعية، فقد تم تحديد سقف أعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بمبلغ 45 ألف ريال سعودي شهريًا.

وكانت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن الشروع في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان لها يوم الخميس.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تطبيق بنود نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 26 من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، والذي منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية توسيع مظلة التغطية التأمينية لتشمل فئات جديدة. وتتضمن قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المدربين العاملين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية على حد سواء.

ويهدف تطبيق هذا النظام على الرياضيين إلى تدعيم وتعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين، وذلك من خلال تسجيلهم في فرعي المعاشات والتأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، والاستفادة القصوى من المزايا التي يوفرها هذان الفرعان، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

ومنذ صدور القرار، عملت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضافر الجهود على توعية الفئات المستفيدة بأهمية هذا النظام، وتسليط الضوء على جوانبه الإيجابية المتعددة. وشملت هذه الجهود تنفيذ سلسلة من المراحل، تضمنت تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة بهدف شرح آلية التسجيل والإجراءات المتبعة، والإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وإدراج المزيد من الفئات، بما في ذلك الرياضيون. وتساهم هذه التغطية التأمينية في صون وحفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي بعد التقاعد، وضمان استفادتهم من المنافع والمزايا التأمينية المتنوعة.

وتعكس هذه المبادرة حرص وزارة الرياضة العميق على تعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة الرشيدة في القطاع الرياضي، الذي يمثل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي، وبالأخص اللاعبين والمدربين السعوديين، من الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الرسمية التي تضمن لهم مزيدًا من الاستقرار المهني والاجتماعي، وتوفر لهم بيئة عمل محفزة ومستقرة.